رفع حظر الواتس اب – عودة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في واتس اب الإمارات

مفاجأة سارة بانتظار مستخدمي الواتس اب في الإمارات 

هدية العيد هذا العام كانت بمذاق مختلف بالنسبة لسكان الإمارات العربية المتحدة من محبي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الواتساب الغني عن التعريف ، حيث تفاجأ قاطني الإمارات العربية والمتحدة بعودة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو إلى تطبيق الواتس اب ، حيث تم إلغاء حظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو منذ صباح يوم الخميس الموافق 22/6/2017 ، في حين ذكرت أنباء من مصادر من شركات الاتصال الاماراتية  (اتصالات) و(دو) أنهما ستعيدان حظر المكالمات في وقت لاحق اليوم بمقتضي تعليمات صادرة لهما من هيئة تنظيم الاتصالات ، وقد أكدت الجهتان استمرار الحظر وعدم وجود تغيير في سياستها بهذا الصدد ، يذكر أنه قد تم حظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في برنامج الواتس اب منذ نوفمبر الماضي 2016 ، تفاصيل أكثر عن رفع حظر الواتس اب في الامارات المتحدة تجدونها في التفاصيل التالية .

رفع حظر الواتس اب – عودة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في واتس اب الإمارات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في واتس اب الإمارات

رفع حظر الواتس اب عودة المكالمات الصوتية والفيديو في الإمارات

وقد أعرب عدد كبير من سكان الإمارات العربية المتحدة عن اندهاشهم وسرورهم في نفس الوقت ، من عودة خدمة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو لبرنامج الواتس اب ، حيث تصدر هاشتاق #مكالمات_الواتس_في_الإمارات تريند تويتر ، وقد تضاربت الأنباء بشأن الخبر ، حيث أعرب البعض عن تخوفهم من الغاء الحظر ، ورأى البعض أن عودة مكالمات الصوت والفيديو ستكون مؤقتة ولن تطول أن تفعيل مكالمات واتس آب يعود إلى تحديث عالمي جرى الليلة الماضية على التطبيق مما أدي إلى فتح المكالمات في الدولة سواء عبر الصوت أو الفيديو.

رفع حظر الواتس اب – عودة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في واتس اب الإمارات المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في واتس اب الإمارات

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة استمرار الحظر المفروض على مكالمات الـواتس آب في الدولة ، وقالت  الاتصالات في بيان رسمي أصدرته اليوم انه لا يوجد أي تغيير في السياسة المتبعة في الدولة بشأن الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ، وأوضحت في هذا الصدد على أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة.